معافیت عوارض استارت آپ های مسقر در پارکهای علم وفناوری
با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تازگی به تصویب مجلس رسیده، معافیت عوارض استارت آپ ها ( شرکت های دانش بنیان ) مستقر در پارکهای علم و فناوری و سهم عوارض مالیات آنها به پارکهای علم و فناوری باز میگردد.
این مصوبه یکی از اساسیترین قوانین زیر ساختی توسعه پارکهاست که پس از سیر مراحل قانونی حالا به مرحله اجرا رسیده است. تبصره ویژه تسهیلگری در کسب و کار و توسعه پارکهای علم و فناوری برای ارتقای زیرساخت استارت آپ مستقر، به تازگی به تصویب مجلس رسیده تا پس از تأیید توسط شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن ابلاغ شود.
در این مصوبه آمده است: «عایدی و عوارض ارزش افزوده دریافتی از استارت آپ های فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانهداری کل کشور به صورت صد در صد به همان پارک بابت ایجاد توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی آموزشی پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص مییابد.»
در ادامه میخوانیم: «آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
با این قانون، مالیات ناشی از ارزش افزوده فروش شرکتهای پارکی که از سوی پارکها به خزانهداری دولت پرداخت میشد مجددا به پارکها برای تقویت زیرساختهای آنها اختصاص خواهد یافت.
تصویب معافیت عوارض استارت آپ ها از آنجا اهمیت دارد که پارکهای علم و فناوری که دارای محدوده مشخص و محصور هستند از خدمات شهرداریها بهرهمند نمیشوند، از این رو هزینه تأمین تأسیسات عمومی و ارائه خدمات شهری پارکها میبایست از محل بودجه عمومی پارک تأمین شود که این روش علاوه بر این که معمولا پارکها را با کمبود اعتبار مواجه کرده همواره تأمین زیرساختهای شهری پارکهای علم و فناوری را با مشکلات متعدد روبرو کرده است.
اما با ابلاغ و اجرای این قانون، گام بزرگی در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای پارکهای علم و فناوری کشور به منظور ایجاد و نگهداری زیرساخت لازم برای شرکتهای دانشبنیان برداشته شد که موجب رونق بیش از پیش پارکها و ارتقاء خدمترسانی به واحدهای علم و فناوری مستقر در آنها خواهد شد.
همچنین با پیگیری معاونت علمی و فناوری، سهم مالیات بر ارزش افزوده خدمات صندوقهای پژوهش و فناوری کشور نیز مشمول معافیت قرار گرفت.