به نقل از رویترز، دادگاه عالی برزیل دستور تحقیق درباره مدیران سرویس پیام‌رسانی اجتماعی تلگرام و گوگل را صادر کرد؛ گفته شده که این ها مسئول کمپینی در انتقاد از لایحه مقررات پیشنهادی اینترنت هستند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شرکت‌های فناوری علیه این لایحه در پلتفرم‌های خود کمپین ایجاد کردند. البته آنها بعداً به دنبال دستورات دیوان عالی این پست ها را حذف کردند.
قاضی موراس به پلیس فدرال 60 روز مهلت داد تا تحقیقات خود را انجام دهد و به مقامات دستور داد تا همه کسانی را که در شرکت ها مسئول کمپین توهین آمیز علیه این لایحه هستند شناسایی کرده و از آنها شهادت بگیرند.
این قاضی در درخواست خود گفت که شرکت‌های فناوری در کمپین خود از انواع ترفندها مانند اطلاعات نادرست، دستکاری آن و ارعاب استفاده کرده اند.
این لایحه مسئولیت یافتن و گزارش دادن در مورد مطالب غیرقانونی را به عهده شرکت‌های اینترنتی، موتورهای جستجو و سرویس‌های پیام‌رسان اجتماعی می‌گذارد(به‌جای واگذاری آن به دادگاه‌ها) و برای عدم انجام این کار جریمه‌های سنگینی دریافت می‌کند.
