انتقاد زیمنس از «قانون داده» اتحادیه اروپا

به نقل از رویترز، شرکت نرم افزاری اس‌آپ و زیمنس آلمان از پیش نویس قوانین اتحادیه اروپا در مورد استفاده از داده‌های تولید شده توسط ابزارهای هوشمند و سایر کالاهای مصرفی انتقاد کردند.

کشورها و قانونگذاران اتحادیه اروپا در حال کار بر روی جزئیات قانون داده ها هستند که توسط کمیسیون اروپا در سال گذشته پیشنهاد شده بود. این پیشنهاد هنوز به عنوان قانون تصویب نشده است.

این پیش‌نویس قانون که داده‌های مصرف‌کننده و شرکت‌های اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد، بخشی از مجموعه قوانینی است که هدف آن محدود کردن قدرت شرکت‌های فناوری آمریکا و کمک به اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف دیجیتال و سبز است. طبق آن، آمازون، مایکروسافت و سایر ارائه دهندگان خدمات پردازش ابری و داده باید تدابیری را برای جلوگیری از دسترسی غیرقانونی دولت های غیر اتحادیه اروپا به داده های اتحادیه اروپا ایجاد کنند.  قانون داده حقوق و تعهدات استفاده از داده‌های مصرف‌کننده و شرکتی اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند. قانون داده همچنین الزامات قراردادی و استانداردهای قابلیت همکاری را برای خدمات ابری ایجاد می کند؛ تا استفاده از داده‌ها در بین بخش‌های مختلف را آسان‌تر کند به این ترتیب کاربران  می‌توانند به داده‌های تولید شده دسترسی داشته باشند. قبلا این دسترسی ها محدودتر بود.

ایالات متحده نیز در مورد این قانون انتقاداتی را مطرح کرده که پیشنهادی بسیار محدود کننده است، در حالی که شرکت های آلمانی می گویند مقرراتی که شرکت ها را مجبور به اشتراک گذاری داده ها با اشخاص ثالث (برای ارائه خدمات پس از فروش یا سایر خدمات مبتنی بر داده) می کند، اسرار تجاری را به خطر می اندازد.

این شرکت‌ها در نامه‌ای مشترک به رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، معتقدند که با این قانون رقابت پذیری شرکت ها تضعیف می شود. آنها اعلام کردند که در عمل، شرکت‌های اتحادیه اروپا باید داده‌ها را برای رقبای کشورهای ثالث، به ویژه آن‌هایی که در اروپا فعالیت نمی‌کنند و حفاظت‌های قانون داده در برابر آن‌ها بی‌اثر است، افشا کنند.

این نامه خواستار تدابیری شد که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از درخواست‌ها برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها در مواردی که اسرار تجاری، امنیت سایبری، سلامت و ایمنی در خطر است امتناع کنند.

این شرکت ها گفتند با توجه به مقرراتی که به مشتریان اجازه می دهد بین ارائه دهندگان ابری مختلف انتخاب کنند، که این قانون باید با اجازه دادن به مشتریان و ارائه دهندگان برای توافق بر روی بهترین مورد آزادی قراردادی را حفظ کند.